حل مشکل تجهیزات مصرفی و ترخیص کالاهای آن نیازمند اصلاح قانون و یا استفساریه از مجلس است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۷۲۶۷
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حل مشکل تجهیزات مصرفی و ترخیص کالاهای آن از گمرک نیازمند اصلاح قانون و یا استفساریه از مجلس است.
به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، به منظور بررسی مشکلات حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، پیش از ظهر امروز-دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲- جلسه‌ای با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزرای بهداشت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک ایران، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون نظارت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف در ابتدای این جلسه، در تشریح چرایی برگزاری این نشست، اظهار کرد: از نیمه‌های فروردین منتظر بودم تا دستگاه‌های مسئول، مشکلات حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را برطرف کرده و راهکاری برای آن بیندیشد، اما روند کار نشان داد که همچنان این موضوع در تلاطم بوده و روز به روز مشکلات آن افزایش می‌یابد، لذا از آنجایی که موضوع درمان با جان مردم سر و کار دارد، نیاز بود که هرچه زودتر مشکلات آن را بررسی و راهکارهای حل آن را پیشنهاد کنیم.
اجرایی نشدن قانون کاهش عوارض گمرکی دارو و تجهیزات از ۴ درصد به یک درصد باعث عدم ترخیص این کالاها از گمرک شده استهمچنین در ادامه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از افزایش سرسام‌آور قیمت دارو، گفت: قرار شده بود ۳.۵ میلیارد دلار اعتبار برای تأمین دارو و تجهیزات تخصیص یابد که ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی باشد اما هنوز این مبلغ تخصیص نیافته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به کمبود جدی دارو در کشور، عنوان کرد: ادامه مشکل تأمین دارو، کشور را دچار بحران خواهد کرد. در همین رابطه مقرر شده بود ۴ درصد عوارض گمرکی که به دارو و تجهیزات تعلق می‌گیرد به یک درصد کاهش یابد، اما از آنجایی که این موضوع هنوز انجام نشده، تجهیزات در گمرک مانده و ترخیص نشده است.
کاهش داروهای پرمصرف در کشور نیازمند بازنگری در تصمیم‌گیری‌ها استپژمان پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس نیز در همین رابطه با بیان اینکه قیمت دارو در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رو به افزایش گذاشت، اظهار کرد: یک ماه بعد از اجرای طرح دارویار، شاهد کمبود داروهای پرمصرف در کشور شدیم که نمونه آن سرم‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای ضدحساسیت، داروهای دیابتی و غیره بود که باید در این حوزه بازنگری صورت گیرد.
وی افزود: برآورد ما از شرایط این است که زمینه‌های بروز مشکل سال گذشته در زمینه دارو هنوز پابرجاست و اگر تدبیری نشود، ممکن است دوباره با مشکل مواجه شویم.
روز گذشته آئین‌نامه عوارض ۴ درصد به یک درصد، به گمرک ابلاغ شددر ادامه این نشست سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی به تشریح موضوع مشکل ترخیص دارو و تجهیزات از گمرک پرداخت و گفت: صدور مجوز ۴ درصد به یک درصد و ترخیص دارو و تجهیزات، مربوط به وزارت اقتصاد است.
وی افزود: با توجه به حساسیت این موضوع، پس از نهایی شدن قانون بودجه از همکاران خواستم بعد از تعطیلات نوروز، قانون جدید اجرا شود اما به دلیل برخی مسائل در نهایت، روز گذشته (۱۷ اردیبهشت) مخبر معاون اول رئیس‌جمهور آئین‌نامه مربوطه را ارسال کردند و من نیز آن را به گمرک ابلاغ کردم.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت اقتصاد از اختیارات خود استفاده و اعلام کرد واردکنندگان می‌توانند از طریق ضمانتنامه و یا طرق دیگر، داروها را تا زمان تعیین تکلیف شدن عوارض گمرکی، از گمرک ترخیص کنند تا این کالاها در گمرک نماند.
ترخیص دارو و تجهیزات مصرفی بدون پرداخت گمرک و با ارائه ضمانتنامه ۲۰۰ میلیون تومانی امکان‌پذیر استدر این قسمت از نشست، رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران به مکاتباتی که درباره ترخیص تجهیزات مصرفی پزشکی داشته است، اشاره و تصریح کرد: علی‌رغم ترخیص داروها از گمرک اما موضوع تجهیزات مصرفی پزشکی همچون شیرخشک در قانون قید نشده و این قسمت از قانون نیاز به تفسیر دارد.
وی همچنین با اشاره به راهکار این سازمان برای ترخیص دارو و تجهیزات، گفت: البته هیچ محدودیتی برای شرکت‌های دارویی واردکننده جهت ترخیص کالای خود به صورت نسیه‌ای و ضمانت‌نامه‌ای وجود ندارد.
عدم ترخیص تجهیزات و قطعات باعث اختلال کار بیمارستان‌ها میشودبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز در این بخش از صحبت‌های رضوانی‌فر عنوان کرد که هر یک قطعه‌ای که از گمرک ترخیص نشود ممکن است کار یک دستگاه بیمارستان و به صورت کلی کار یک بیمارستان را مختل کند.
روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت نیز این قضیه را نیازمند یک استفساریه دانست.
فهرست تجهیزات مصرفی برای ترخیص به گمرک داده شودقالیباف حوزه تجهیزات پزشکی را با تجهیزات مصرفی پزشکی متفاوت دانست و گفت: دولت و مجلس در موضوعات دارو، آمبولانس و تجهیزات مصرفی پزشکی اتفاق نظر دارند و بر همین اساس مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصاد نیز تبدیل عوارض ۴ درصد گمرک به یک درصد برای این کالاها بود که تا اردیبهشت امسال اعتبار داشته و قابل تمدید هم هست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکل تجهیزات مصرفی و ترخیص کالاهای آن از گمرک نیازمند اصلاح قانون و یا استفساریه از مجلس است، عنوان کرد: تجهیزات مصرفی باید فهرست شده و به گمرک داده شود. لازم است فهرست مشخص و قطعی تجهیزات مصرفی در اختیار گمرک قرار گیرد و ما نیز برای حل بحث مجوز آن با رئیس‌جمهور و معاون اول صحبت می‌کنیم تا کار در قالب استفساریه و یا اصلاح قانون انجام شود. اگر از این روش‌ها کار انجام نشد در جلسه سران قوا آن را پیگیری خواهم کرد.
متعهد می‌شوم ۳۰ همت علاوه بر ۳.۵ میلیارد دلار تعیین شده، برای حوزه دارو بپردازیمدر ادامه این نشست به بررسی چالش بعدی حوزه دارو و تجهیزات پیرامون اعتبار ارزی و ریالی پرداخته شد که در جریان آن، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امسال برای ارز، کمیته تعیین و تخصیص ارز تشکیل شد چرا که سال گذشته عدم مدیریت ارز ما را دچار مشکل کرد، گفت: در این کمیته نیازهای ارزی کشور را با کمک دستگاه‌های مربوطه احصا و میزان منابع را مشخص کردیم که مشخص شد به ۳.۵ میلیارد دلار اعتبار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه ۱.۵ میلیارد دلار از ۳.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی است که سازمان برنامه متعهد شد اختلاف آن را متقبل شود، اظهار کرد: تا ۱۶ اردیبهشت ماه سالجاری، ۴۸۸ میلیون دلار به وزارت بهداشت دادیم که ۱۸۵ میلیون آن تأمین شد. درباره دارو نیز هرچه وزارت بهداشت به عنوان نیاز اعلام کند، ارز آن از طرف بانک مرکزی تأمین می‌شود.
وی با بیان اینکه نقدینگی لازم برای حوزه دارو تأمین شده است، عنوان کرد: صنعت دارو، صنعت سودآوری است و تمایل بانک‌های تجاری به معامله با شرکت‌های دارویی بسیار است، لذا من متعهد می‌شوم ۳۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر اعتبار اعلام شده به این حوزه بدهیم.
فرزین البته بخشی از حل مشکل حوزه دارو را متوجه مدیران دارویی که می‌گویند ارز گران شده است، دانست و گفت: در این خصوص لازم است سرمایه‌گذار هم افزایش سرمایه بدهد تا بخشی از موضوع حل شود.
رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر با اعلام اینکه این مجموعه متعهد به تأمین ۳.۵ میلیارد دلار اعتبار برای حوزه دارو است، اظهار کرد: بنده قول می‌دهم تا خرداد ماه، ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار را اعتبار برای حوزه دارو تأمین کنیم و برای ۳۰ همت عنوان شده که علاوه بر این مقدار است، با بانک‌های خاصی صحبت می‌کنم تا اعتبار لازم برای دارو را بپردازند.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه اگر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کنند، ما نیز می‌توانیم اقدامات لازم را صورت دهیم، گفت: قرار بود ۷۳ هزار میلیارد تومان جدای این مسائل به ما داده شود اما ۵۱ هراز میلیارد تومان داده شد و پول نداشتند که مابقی را بدهند از این رو ۲۲ هزار میلیارد تومان کسری آوردیم و در حال حاضر نیز ۲۴ هزار میلیارد تومان از طرح دارویار کسری داریم.
وزیر بهداشت و درمان با اشاره به خواسته‌های این وزارتخانه برای حل مشکلات حوزه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، عنوان کرد: ما خواستار تأمین به موقع ارز هستیم چرا که از اواخر سال گذشته در این حوزه دچار مشکل بودیم همچنین تسهیلات بانکی نیز باید به موقع داده شود.
وی افزود: در ادامه باید موضوع ترخیص دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از گمرک حل شود و از سوی دیگر نیز معوقات طرح دارویار که حدود ۲۴ همت است، پرداخته شود تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند داروی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
چرخه دارو در کشور یک چرخه مشخص و قابل برنامه ریزی است و باید با دقت مدیریت شودقالیباف در ادامه این نشست درباره چگونگی حل مشکلات حوزه ارز و نقدینگی دارو و تجهیزات با تأکید بر اینکه برای حل مشکل امنیت غذایی و دارو باید بحث اعتبارات اسنادی (ال سی) نقدی را از مدار خارج کنیم و به سمت اعتبارات اسنادی (ال سی) ریالی برویم، گفت: چرخه حوزه دارو بسیار مشخص و قابل برنامه‌ریزی است و ما دقیقاً می‌دانیم در چه زمانی و در کجای کشور به چه دارویی بیشتر احتیاج داریم از این رو این موضوع با دقت مدیریت شود تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه ال سی اعتباری می‌تواند مشکل نبود نقدینگی را برطرف کند، اظهار کرد: با ال سی ریالی می‌توان این موضوع را حل کرد و معتقدیم در وزارتخانه و خزانه‌داری و با وجود اجرای قانون ارزش افزوده موجود، موضوعی تحت عنوان بحران ریال نداریم.
در این جلسه، عبدالحسین روح‌الامینی رئیس کمیته غذا و دارو مجلس و سیدجلیل میرمحمدی میبدی رئیس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس نیز به بیان مسائل اساسی حوزه بهداشت و درمان با تمرکز بر عوامل بروز نارسایی در شبکه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پرداختند.
کد خبر 659994منبع: ایمنا
کلیدواژه: دارو سازمان غذا و دارو سخنگوی سازمان غذا و دارو محمد باقر قالیباف قالیباف رئیس مجلس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ترخیص دارو و تجهیزات هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی ادامه این نشست ۳ ۵ میلیارد دلار کمیسیون بهداشت بهداشت و درمان برای حوزه دارو تجهیزات پزشکی اصلاح قانون یک درصد سال گذشته داده شود حل مشکل ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور